به نقل از «مهر»

طرح شکست خورده فروش متری مسکن در بورس

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۵۰۵۵

به گزارش خبرنگار مهر، دولت سیزدهم تلاش کرده است که تا با فروش متری مسکن در بورس حداقل مردم را خانه دار کند و سرمایه‌ها را به سمت ساخت و ساز هدایت کند.

با توجه به اینکه هر چهار تا پنج سال قیمت مسکن تحت تأثیر تورم و رشد بازارهای موازی به یکباره دچار جهش می‌شود به همین دلیل به نظر می‌رسد باید راهکار اساسی برای خانه دار کردن مردم از سوی دولت برنامه ریزی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیا بورس می‌تواند قیمت خانه را کنترل کند؟

با توجه به رشدهای ادواری بازار مسکن، معمولاً تعدادی از متقاضیان از خرید خانه جا می‌مانند. در دهه‌های اخیر معمولاً چهار تا پنج سال یک بار این اتفاق می‌افتد که قیمت مسکن تحت تأثیر تورم و رشد بازارهای موازی به یکباره دچار جهش می‌شود و ارزش روز دارایی مردم در مقایسه با رشد قیمت خانه دچار افت می‌شود.

طرح بورس املاک در سال‌های اخیر مدنظر سازمان بورس، شورای عالی بورس، وزارت راه و شهرسازی و… بوده است و حتی سازو کار اجرایی آن در مقاطعی تهیه شده است اما شکل اجرایی آن به صورت جدی گرفته نشداست. این طرخ از سال ۱۳۹۹ مطرح شده است و بورس مسکن نیز می‌تواند ارزش سرمایه مردم را برابر تورم حفظ کند.

با توجه به اینکه بازار مسکن براساس تورم رشد می‌کند از سوی دیگر برخی افراد سرمایه کافی برای خرید خانه ندارند که در بورس مسکن می‌توانند به متراژ مشخصی سهام خریداری کنند و سرمایه گذاری در بورس مسکن می‌تواند با کمترین سرمایه انجام شود.

به گزارش مهر؛ از سوی دیگر سال ۱۳۹۹ موضوع بورس مسکن تحت عنوان صندوق‌های زمین و ساختمان مطرح شد که به دلیل یک مشکل آئین‌نامه‌ای، سال‌ها متوقف بود. اصلاح آئین‌نامه در کمیسیون تخصصی دولت وقت انجام شد اما به سرانجام نرسید.

دو سال قبل اوراق سلف بازار مسکن طی همکاری وزارت راه و شهرسازی و بورس کالا طراحی و اعلام شد که به زودی در یک پروژه عملیاتی می‌شود. بر اساس این ایده ارزش تمام شده ساخت یک واحد یا یک پروژه تبدیل به ورقه‌های کوچک بهادار می‌شود و در بازار توسط انبوه‌ساز عرضه می‌شود. بورس مسکن یکی از روش‌های کاهش وابستگی بازار مسکن به سیستم بانکی عنوان می‌شود.

طرح شکست خورده فروش متری مسکن در بورس

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در خصوص طرح فروش متری مسکن به مهر گفت: فروش مسکن آن هم متری در بورس امکان پذیر نیست، بورس کالاهای همگن در آن عرضه می‌شود و مسکن جزو کالاهای همگن نیست و قیمت واحدی ندارد.

وی در ادامه بیان کرد: قیمت خانه بر اساس طبقات، جنوبی و شمالی بودن، مکان جغرافیایی تعیین می‌شود و نمی‌توان با یک قیمت واحد آن را بفروش رساند مگر اینکه به صورت اوراق بهادر و سهام در بورس عرضه و به فروش برسد.

این کارشناس مسکن در پایان افزود: در گذشته نیز این اتفاق در قالب صندوق زمین و ساختمان نتوانسته افکار عمومی را جلب کند و عرضه مسکن در بورس هم نمی‌تواند افکار عمومی را جلب کند باید در انتظار بود دید چه برنامه‌ای برای عرضه در بورس دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، فروش متری مسکن از طریق بورس در چند سال اخیر مطرح شده اما مجال اجرا پیدا نکرده است. نرم‌افزار بورس مسکن آماده شده است و باید مسیر پیوستگی آن با بازار سرمایه فراهم شود تا مشکل فروش متری خانه برطرف شود.

کد خبر 5778862 مونا ربیعیان رمضان پور

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان بورس وزارت راه و شهرسازی فرهاد بیضایی دولت سیزدهم فروش متری مسکن بورس قیمت خودرو وزارت راه و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی بازار سرمایه راه و شهرسازی قیمت بلیت هواپیما رهن و اجاره مسکن ایران سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی وزارت صنعت معدن و تجارت صنعت خودروسازی اجاره بها فروش متری مسکن مسکن در بورس بازار مسکن بورس مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۵۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عبور از دژاووی بورسی

بازدهی منفی بورس به سومین روز متوالی رسید. شواهد امر نشان می‌دهد بخش بزرگی از ترس معامله‌گران از یادآوری خاطرات ناخوشایند در اردیبهشت۱۴۰۲ نشأت می‌گیرد که کاهش شاخص کل بورس را در جهت مخالف با ارزندگی قیمت رقم زده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، «دژاوو» یا «آشنا پنداری» به معنای تجربه احساس یادآوری عجیبی از خاطراتی است که آن را قبلا تجربه کرده‌اید. درست همین احساس در میان بورس‌بازان به سرعت در حال شیوع است؛ به‌طوری‌که وضعیت مذکور سبب تحلیل‌های نادرست در بازار شده است؛ بنابراین هر روز فضای تحلیلی بازار ضعیف‌تر می‌شود و در این فضای غیرتحلیلی، فعالان بازار از واقعیت‌های ارزندگی قیمت سهام غافل شده‌اند.

اگر چه برخی فرضیات فعالان بازار به‌طور مشخص به تکرار دخالت سیاستگذار در بورس بازمی‌گردد، اما «ارزندگی بورس» در مقایسه با بازار‌های تورم‌زا وزنه سنگینی است که حتی به تنهایی می‌تواند از خروج نقدینگی ممانعت به عمل آورد. گفت‌وگوی کارشناسان نشان می‌دهد کاهش شاخص سهام در پنج سکانس قابل بررسی است.

بورس تهران روز گذشته ضمن تداوم روند نزولی شاخص سهام، تا حدودی بازدهی هفته نخست اردیبهشت را تخلیه کرد؛ همچنین شاخص مرز روانی ۲.۳ میلیون واحد را از‌ دست‌رفته دیده و از ابتدای هفته با کاهش ارتفاع ۱.۵۴ درصدی مواجه شده است. در بازار دیروز معامله‌گران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که بهای دلار و طلا در مسیر افزایشی حرکت کردند و معامله‌گران این بازار‌ها روز هیجانی را پشت سر گذاشتند.

بورس با چنین کارنامه‌ای در هفته دوم اردیبهشت عملا از رقابت با رقبای خود بازمانده است. تغییر مسیر بورس از روند صعودی به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات بازار مبدل شده است. کارشناسان بورسی مهم‌ترین عامل سرعت گرفتن خروج پول حقیقی از تالار شیشه‌ای را «یادآوری خاطرات تلخ اردیبهشت ۱۴۰۲» می‌دانند. در چنین فضایی یک عامل منفی می‌تواند بهانه اصلاح قیمت‌ها و حجم معاملات باشد. این موضوع سبب شده هر خبری بتواند بر اندام نحیف سهامداران بی‌تجربه لرزه بیفکند.

برای سومین روز متوالی، خالص تغییر مالکیت سهام به نام معامله‌گران حقوقی بازار ثبت شد. یکی از نکات مهم در معاملات روز‌های قبل این است که نماد‌های کوچک‌تر و صنایع کوچک‌تر بورسی با کاهش قیمت بیشتری مواجه شدند. بررسی کلیت بازار نشان می‌دهد در حال حاضر خبری از تقاضای معامله‌گران خرد برای خرید سهام دیده نمی‌شود.

بازار سهام از ابتدای اردیبهشت تاکنون دو نیمه متفاوت را پشت‌سر گذاشته است. بورس اردیبهشت را توفانی آغاز کرد و با کسب بازدهی ۴.۳۵ درصدی وارد دومین هفته اردیبهشت شد. با توجه به اینکه در هفته قبل بازار متاثر از چند خبر بازدهی مثبت را ثبت کرده بود، هم‌زمان با فروکش کردن تب اخبار مذکور و عبور از سطح ۲.۳ میلیون واحد، مجددا به روال سابق بازگشت. اخباری که توانسته بود بورس را سبز‌پوش کند در گام اول به آرام گرفتن تنش‌های سیاسی کشور و بعد از آن به پیشروی دلار نیمایی مرتبط بودند.

بار روانی دو خبر مالیاتی

بررسی معاملات روز گذشته نشان می‌دهد اکثر نماد‌های بزرگ و کوچک بازار با افت تقاضا مواجه شدند. در همین حال افزایش قیمت ارز و طلا موجب شده است عطش تقاضا در میان سهامداران خرد رنگ ببازد. دسته‌ای از کارشناسان بازار سرمایه، عقب‌گرد بورس در هفته جاری را به طور مستقیم مرتبط با مقاومت بانک مرکزی برای افزایش قیمت دلار نیما می‌دانند؛ البته این موضوع مورد اقبال همه تحلیلگران نیست.

در ابتدای هفته خبری در مورد اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در بازار منتشر شد، اما به دلیل اینکه سرنوشت این خبر همچنان با ابهام مواجه است بازار واکنش مثبتی به این مهم نشان نداد. با توجه به اینکه تصمیمات قطعی درمورد معافیت مالیاتی می‌توانست نقطه آغازی برای رشد قیمت سهام باشد، اما ابهامات کنونی سردرگمی بورس‌بازان را به دنبال داشته است.

از سوی دیگر سهامداران تعلل دلار نیما برای استارت صعودی از سوی بانک مرکزی را مطابق با انتظارات بازار ارزیابی نمی‌کنند و معتقدند جهش نرخ دلار آزاد در نهایت باید منجر به رشد دلار نیما شود. این در حالی است که برخی از کارشناسان همچنان با تاکید بر ارزندگی سهم، معتقدند جاماندگی بورس به‌زودی جبران خواهد شد. اما کماکان نمی‌توان تحلیل دقیقی از وضعیت بازار ارائه کرد. این امر به وضعیت متغیر‌های اثرگذار بر بورس بستگی دارد. با‌ این‌حال می‌توان گفت نگرانی برخی افراد بیشتر از لحاظ ذهنی است. آنچه حالا موجب نگرانی اهالی بازار سهام شده است، عمدتا به رفتار دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران خرد در مقابل شرایط کنونی بورس بازمی‌گردد.

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، به دلایل تغییر مسیر بورس از مسیر صعودی اشاره کرد.

او با به تصویر کشیدن چند سکانس از افت ۱.۵۴ درصدی شاخص از ابتدای هفته اظهار کرد: طی معاملات روز‌های گذشته ضعف تقاضا در سمت خرید به‌خوبی نمایان بود. این موضوع حتی در کاهش ارزش معاملات به‌وضوح نمایان شده است. در به وجود آمدن شرایط فوق دلایل مختلفی دخیل بوده است. در وهله اول یک اتفاق مهم بازار را به سمت احتیاط مضاعف پیش برد. دستکاری و تغییرات احتمالی در وضع قوانین مالیاتی یک شائبه را ایجاد کرده، اینکه آیا ممکن است اتفاقات اردیبهشت ۱۴۰۲ و دخالت در سازوکار قیمتی بازار مجددا رخ دهد؟ بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه که مربوط به اعمال محدودیت در معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است، استارت نگرانی فعلان بورسی را زد.

از سوی دیگر بازار با یک ابهام بزرگ مواجه است. قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» که اکنون همه بازار‌ها را با چالش مواجه کرده است، در نهایت به نفع بورس خواهد بود. اما چرا بازار واکنش مثبت نشان نداد؟ دلیل رفتار منفی سهامداران را باید به نکات مبهم در مورد جزئیات این خبر گره زد.

مطمئنا افراد بخشی از منابعی را که در بازار‌های خودرو، طلا، سکه و لوازم خانگی پارک کرده‌اند، بعد از قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» به بورس وارد خواهند کرد. اکنون با توجه به اینکه از طریق قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» دارایی افراد ردیابی خواهد شد، جابه‌جایی پول رخ خواهد داد که منشأ آن به قانون مذکور بازمی‌گردد.

به این صورت که با فاصله بسیار زیاد به نفع بازار سرمایه است، البته به شرطی که بند «س» اصلاح شود. این موضوع شوک جدیدی به بورس وارد کرد و مربوط به ابهامات آن است. مثلا فکر کنید قرار باشد دامنه نوسان قیمت را تغییر دهند. ابهامات به‌وجود‌آمده در ابتدای امر می‌تواند بازار را شوکه کند. اما وقتی جزئیات خبر مشخص شود، طبیعتا از بار روانی منفی پیرامون آن کاسته خواهد شد.

به بیانی دیگر افراد آماتور در بازار سهام در رویارویی با این قبیل ابهامات بلافاصله در صف فروش قرار می‌گیرند. واقعیت امر این است که بازار به مرور زمان و در میان‌مدت نسبت به این مهم واکنش مثبت نشان خواهد داد. اما یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش بورس در هفته جاری را می‌توان به ابهامات حاکم بر این خبر نسبت داد.

پیشروی بی‌اعتمادی

نکته دوم به بی‌اعتمادی حاکم بر بازار سرمایه برمی‌گردد. در شرایط فعلی سرمایه‌گذاران به دلیل تجربه تلخ سال‌های قبل دچار «بورس‌هراسی» شده‌اند. با توجه به حواشی‌ای که سال قبل پیرامون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به وجود آمد، بورس تهران با بی‌اعتمادی برای ورود پول درگیر شده است. بر همین اساس هر گونه اخباری که از سوی سیاستگذار منتشر می‌شود، فعالان بورسی را به لاک دفاعی فرومی‌برد. درحقیقت این سیگنال به بازار مخابره شده است که دولت به دنبال تامین سرمایه از بورس است.

استیصال بازارگردان‌ها

موضوع سوم به منع فروش بازار گردان‌ها باز می‌گردد. حدود یک ماه است که بازار‌ گردان‌ها اجازه فروش سهام ندارند. این درحالی است که منابع بازار گردان‌ها از محل فروش سهام به دست می‌آید. وقتی بازار گردان‌ها منابع در اختیار نداشته باشند، به‌مرور تحلیل می‌روند. سهام برخی شرکت‌های بزرگ به دلیل این قانون کاملا رها شده است. معمولا شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز رفتاری شبیه شاخص کل از خود نشان می‌دهند. اما در روز‌های اخیر برخی از شرکت‌های بزرگ با کاهش بیش از ۱.۵ درصدی قیمت سهام به دلیل منع فروش و نبود منابع درآمد بازارگردان‌ها مواجه بوده‌اند. این موضوع در کلیت روند بازار موثر بوده است. حقوقی‌ها نیز در چنین دامی گرفتار شده‌اند.

فاصله دلار نیما و دلار آزاد

یکی از مسائلی که در روز‌های اخیر اذهان اهالی بازار را درگیر کرده است، به موضوع نرخ دلار نیما باز می‌گردد. نشریات معتبری همچون «پلت» در حوزه پتروشیمی، معمولا متوسط قیمت را در بازه ۳ تا ۶ ماهه در نظر می‌گیرند. در واقع در این بازه زمانی متوسط قیمت برای اثرگذاری روی محاسبات و آثار سود و زیان در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین باید گفت نوسانات در یک دوره محدود چند روزه نمی‌توانند چندان اثر محسوس و ملموسی بر درآمد شرکت‌ها داشته باشند.

البته شرط این مهم به این موضوع بازمی‌گردد که نوسانات محدود، مقطعی باشند. اما از سوی دیگر فاصله بیش از ۵۰ درصدی نرخ دلار نیما با دلار آزاد خود مسبب ایجاد هراس در بازار است. در کل می‌توان این‌طور بیان کرد که ریزش روز‌های اخیر بورس مرتبط با افت اندک دلار نیما نیست.